آن هم، اقتصاد سالم، که از شرائط اوليه يک اجتماع سالم است. اسلام تاکيد بر تقويت بنيه اقتصادي سالم و مولد دارد؛ زيرا هدف‌هاي اسلامي، بدون اقتصاد سالم ميسر نيست. در اين راستا، نه تنها اسلام ثروت را نکوهش نکرده، بلکه بر كار و تلاش براى به دست آوردن روزى حلال تاكيد فراوان دارد. همچنين، پاك‌ترين درآمدها را درآمدى مي داند كه از راه معامله و تجارت سالم و درست به‌دست آمده باشد. بر اساس تعاليم اسلامي، كار و تلاش باعث پيشرفت و آبادانى و قوام خانواده‌ها مي شود و زندگى انسان‌ها در پرتو كار و سازندگى ادامه مى‌يابد. همچنين، كار و کوشش عامل پويايي اجتماع و رشد و ترقى هر كشورى مى‌باشد.
در نقطه‌ي مقابل اقتصاد مولد، تغيير در ساختارها و ايجاد زمينه هاي سودجويي، باعث سوق يافتن افراد به مشاغلي مي شود که سودهاى سرشارى را در دل خود نهفته دارد. اين امر ضمن وارد آوردن خسارات جبران ناپذير بر بدنه اقتصادي کشور، باعث سست و متزلزل شدن فرهنگ كار مولد و اخلاق کاري مي شود. يکي از اين موارد، اقتصاد زيرزميني و مصداق بارز آن قاچاق است که از آفت‌هاى شناخته‌شده براى اقتصاد كشور مي باشد. به زعم بسياري از كارشناسان، قاچاق را ريشه بروز بسياري از مشكلات در كشور مي‌دانند و معتقدند اين پديده از جنبه‌هاي مختلف بر اقتصاد و مسائل اجتماعي كشور اثر منفي مي‌گذارد.
از جمله‌ي پيامدهاي منفي آن، خسارات هنگفت به بيت المال، اختلال در اجراى قانون و ايجاد فرهنگ قانون‌گريزى، اختلال در تجارت رسمى، گسترش اقتصاد زيرزمينى، فرار مالياتي، هدر رفتن منابع ملى، كاهش سرمايه‌گذاري و تضعيف توليد، چرخش پول خارج از نظام ارزى، افزايش ثروت نامشروع، کاهش امنيت عمومي، افزايش بي‌نظمي اجتماعي، کاهش امنيت اجتماعي و شهادت نيروهاي متکفل امر مبارزه با قاچاق، تضعيف امنيت اقتصادي و ايجاد اختلال در برنامه‌ريزى‌هاى اقتصادى به جهت تعيين دقيق ميزان مصرف و توليد جهت تامين نياز و ... مي باشد.
نمونه آشکار قاچاق، قاچاق فرآورده هاي نفتي (سوخت) از ايران به کشورهاي مجاور، به خصوص افغانستان، پاکستان و عراق است که بدليل سود سرشاري که دارد، افراد و بويژه جوانان زيادي را به سمت خود، مي‌کشاند. طرح سهميه بندي بنزين و بدنبال آن اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها که از آن به‌عنوان جراحي بزرگ اقتصادي نيز ياد مي شود، از جمله طرح هاي موفقي بودند که طرح اول با سهميه بندي عرضه بنزين و طرح دوم، با افزايش و آزاد کردن نسبي قيمت حامل‌هاي انرژي، توانستند به‌طور موفقيت آميز از قاچاق بي رويه سوخت در نواحي مرزي جلوگيري نمايند.
بنا بر اظهارات وزير نفت، اخيرا پديده شوم قاچاق سوخت دوباره رونق گرفته است. بر اساس آمارهاي غيررسمي، روزانه بيش از پنج ميليون ليتر سوخت از كشور به‌صورت غيرقانوني قاچاق مي‌شود. قاچاق بي‌رويه‌ي فرآورده نفتي، علاوه بر تهديد اقتصاد ملي و ايجاد بحران در نظام‌هاي اجتماعي، فرهنگي، مالي و ....، باعث بروز خطرات امنيتي نيز مي شود.
اين پديده‌ي شوم مي تواند دلايل متعددي داشته باشد:
روياي کسب درآمدهاي هنگفت و يک شبه: اختلاف بسيار زياد قيمت فرآورده‌هاي نفتي (سوخت) در داخل کشور به‌دليل پرداخت يارانه‌هاي ملي به فرآورده‌هاي نفتي نسبت به کشورهاي همسايه منجر به تشديد قاچاق سوخت شده است. به‌علاوه، توقف گام دوم هدفمند کردن يارانه ها و همچنين افزايش نرخ ارز در کشور به اين امر، بيشتر دامن زده است.
اشتغال و بيكارى: افزايش بيکاري در اقتصاد رسمى و مولد، باعث افزايش نرخ اشتغال در اقتصاد غيررسمى و قاچاق مى‌شود. با توجه به اينکه فرصت هاي اشتغال در مناطق مرزي محدود بوده و بيشتر بر محور کشاورزي و دامداري است، در سال هاي اخير وقوع خشکسالي بر دامنه بيکاري افزوده و لذا، شرايط از حيث وجود نيروي انساني براي قاچاق کاملا مستعد است و آنها نيز از اين موضوع نهايت بهره برداري را مي نمايند.
تقدم منافع شخصى بر منافع اجتماعى: متاسفانه، گسترش فرهنگ منفي تقدم منافع شخصى بر منافع اجتماعى در بين افراد جامعه، منجر به اين شده است افراد فقط به فکر درآمد و نيز کسب ثروت هاي هنگفت، به‌دور از توجه به آسيب‌ها و تنش هاي وارده بر اجتماع، افتاده و در اين راه، قاچاق سوخت با توجه به شرايط اقتصادي امروز يک ميان‌بري بسيار کوتاه، براي رسيدن به اهداف آنها است.
وجود مرزهاي طولاني: گرچه روياي دستيابي آسان به ثروت هنگفت در مدت زماني کوتاه از دلايل اصلي مبادرت به قاچاق است، ولي وجود مرزهاي طولاني و مستعد (به‌دليل فقدان توسعه‌يافتگي استان‌هاي مرزي كشور) با کشورهاي همسايه نيز از جمله مسائلي است که باعث آسان‌تر شدن اين پديده‌ي شوم شده است.
سود بالا در مقابل ريسک پايين: صرف‌نظر از قيمت چندين برابر سوخت در آن‌سوي مرزهاي کشور، عبور از مرز و تحويل سوخت به دلالان خارجي نيز چندان دشوار نيست. حتي اگر هم دستگير شوند، مجازات خيلي سنگين و بازدارنده‌اي وجود ندارد. در همين راستا، فعاليت گروه‌هاي سازمان‌يافته را نيز بايد افزود، كه با سوءاستفاده از قوانين و مخفي‌كاري به‌دنبال نيات خود هستند.
در شرايط امروزي که دشمن با جنگ اقتصادي و به زعم خود، با تحريم هاي فلج کننده به مقابله با جمهوري اسلامي ايران پرداخته، شايسته است که بيش از پيش منافع کشور و ملت بر منافع شخصي و فردي ترجيح داده شود. با توجه به تجربه‌ي موفق طرح‌هاي سهميه‌بندي بنزين و فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها پيشنهادهايي براي مهار قاچاق سوخت ارائه مي‌شود که مي‌تواند تاثير بسزايي در کاهش دوباره قاچاق ايفا کند.
ايجاد اشتغال و توليد: اشتغال و توليد با قاچاق به منزله‌ي دو کفه ترازو هستند که سنگيني و پايين رفتن هر کفه، موجب سبکي و بالا آمدن کفه ديگر مي شود. اگر فرصت‌هاي شغلي به صورت عادلانه در جامعه ايجاد شود و رشته هاي دانشگاهي در استان‌ها، با توجه به ظرفيت‌هاي صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي راه اندازي شود، ديگر جوانان جوياي کار علاقه‌ي چنداني به سمت قاچاق سوخت و سودهاي کلان و بادآورده نخواهند داشت.
رشد فرهنگي جامعه: ايجاد نگرش در بين اقشار مختلف مبني بر اينکه ثروت جامعه متعلق به کليه افراد آن جامعه است و نبايد مورد سوءاستفاده اشخاص قرار بگيرد و به قصد رسيدن به اهداف فردي، اهداف جمعي را زير پا گذاشت.
واقعي کردن قيمت‌ها: با واقعي کردن قيمت در داخل کشور، ديگر قاچاق مقرون به صرفه نبوده و افراد ديگر تمايلي براي پرداختن به اين کار نخواهند داشت.
تشديد قوانين بازدارنده: اگر قوانين هم تشديد و مجازات‌هاي سنگيني براي قاچاقچيان در نظر گرفته شود، قاچاق يك فعاليت با سود كم و ريسك بسيار بالا خواهد شد که با قاعده سرانگشتي رابطه ريسک و بازده، قاچاق در عمل توجيه نخواهد داشت.
کنترل بيشتر بازار: مکانيسم هاي کنترلي بازار، از جنبه هاي قوانين و اجرا نيز بيشتر شود. بخصوص که در چند ماهه اخير، آشفتگي بازار ارز عملا بر دامنه اين بحران افزود و اين اختلاف فاحش قيمت ها و نرخ ها، افراد بسياري را به اين سمت کشاند.
پايان پيام/ محمد دنـيائي